متغیر مستقل در انتخابات کیست؟

عباس عبدی

هر روزی که به انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، این پرسش برای خیلی‌ها پیش می‌آید که سرنوشت این انتخابات چه خواهد بود؟ آیا فضای لازم برای حضور گرایش‌های گوناگون باز می‌شود یا باید شاهد تکرار مجالس هفتم، هشتم و نهم باشیم؟ آیا با چنین وضعی می‌توان به عبور کردن از مشکلات پیش روی کشور امیدوار بود؟ در هر حال وظیفه دولت در اجرای انتخابات چیست؟ و چه کاری را در جهت باز شدن نسبی فضای انتخاباتی می‌توان یا باید انجام دهد؟ اصلاح‌طلبان چه سیاستی را باید در پیش گیرند؟ آیا وضعیت موجود و ممانعت از سخنرانی‌ها، سنگ بنای مورد نظر رسمی است که پیش روی فعالیت سیاسی چیده شده است؟ مجموعه‌ای از این پرسش‌ها وجود دارد که دستیابی به پاسخ آن‌ها نیاز امروز کنشگران سیاسی است. در این یادداشت می‌کوشم که به برخی از وجوه این مسأله اشاره کنم و اگر نکاتی باقی ماند در یادداشت‌های بعدی اشاره خواهد شد.
اولین پرسشی که یک اصلاح‌طلب واقعی باید از خود بپرسد این است که سرنوشت انتخابات در دست کدام گروه است؟ شاید یک پاسخ ساده و البته ساده‌انگارانه این است که اگر اجازه دهند که ما بیاییم، سرنوشت انتخابات را ما تعیین خواهیم کرد. این پاسخ نادرست است، زیرا در چنین صورتی آنان هستند که با اجازه دادن خود توانسته‌اند سرنوشت انتخابات را جهت دهند و یا با اجازه ندادن خود، سرنوشت انتخابات را به گونه دیگری رقم زنند. نادرستی این پرسش در این است که شکل حضور انتخاباتی را منوط به اجازه طرف مقابل دانسته است. به عبارت دیگر این شکل حضور، متغیر وابسته است و نه مستقل. این ذهنیت توضیح نمی‌دهد که یکم: چه راهبردی را برای تأثیرگذاری بر گشایش سیاسی باید اتخاذ کند؟ زیرا در حقیقت مشکل اصلی سیاست در اینجا شرکت یا حتی موفقیت در انتخابات نیست، بلکه چگونگی گشایش این راه است و یک نیروی سیاسی ابتدا باید در این باره نظر دهد و ایده داشته باشد. ایراد دوم این است که خط‌مشی طرف مقابل را در این زمینه مستقل از رفتارهای خود فرض می‌کند، در حالی که واقعیت این نیست، و هیچگاه هم چنین نبوده است و اگر چنین باشد، کنش سیاسی را بلاموضوع نموده‌ایم. بنابراین پرسش اصلی این است که چه هدف ممکن و مطلوبی را می‌توانیم در این انتخابات تعیین کنیم و راهبردهای لازم برای تحقق این اهداف چیست؟ و اگر حدی از گشایش را ممکن می‌دانیم که آن حد واجد مطلوبیت هم باشد، ما باید چه نوع کنشی را برای تحقق آن حد از گشایش از خود بروز دهیم؟
تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد که هیچگاه طرف مقابل در خلاء و انتزاع اقدام به تنگی یا گشایش فضای سیاسی نکرده است. آنان به دو دلیل مشخص رفتار خود را متناسب با رفتار منتقدین و مجموعه شرایط شکل می‌دهند. هرچند پیش‌بینی این رفتار چندان ساده نیست، ولی چنان هم نیست که غیرقابل فهم باشد. دلیل اول وضعیت عمومی جامعه و توازن قواست که مبنای تصمیم‌گیری آنان برای قبض یا بسط عرصه سیاسی است. یکی از مولفه‌های این وضعیت عمومی نحوه رفتار و کنش و واکنش اصلاح‌طلبان است. به موازاتی که حس کنند این رفتار معطوف به فضای بیرون از ساختار رسمی است، در برابر آن متحد‌تر و سخت‌گیر می‌شوند. دلیل دیگر نیز به یکپارچه نبودن طرف مقابل است. به عبارت دیگر اگر برخی از تندرو‌ها را همه‌کاره فضای سیاسی بدانیم، در این صورت آنان مستقل از رفتار این طرف فضا را تنگ می‌کنند، ولی واقعیت این نیست، زیرا طرف مقابل ترکیبی از مجموعه نیروهاست، که تندرو‌ها فقط یک بخش آن هستند، بخشی که لزوماً دست بالا‌تر را ندارند. هرگونه تصمیم آن طرف نسبت به تنگ یا گشاد کردن فضای سیاسی محصول تفاهم یا توافق مجموعه این نیروهاست و نگرش این نیرو‌ها نیز به شدت متأثر از فضای عمومی و مواضع اصلاح‌طلبان است. بنابراین به نظر بنده نقش اصلی در تعیین چگونگی قبض و بسط فضای انتخاباتی به عهده اصلاح‌طلبان است، به این معنی که باید خود را جای طرف مقابل بگذارند و ببینند، نسبت به رفتارهای احتمالی طرف مقابلش چگونه واکنش نشان خواهد داد و مطلوب‌ترین واکنش را که ممکن هم باشد به عنوان راهبرد برگزینند؟
به نظر می‌رسد که انجام یک انتخابات بی‌مشکل و به دور از جار و جنجال همراه با مشارکت نسبی بالا مطلوب ساخت قدرت است. منافع حاصل از چنین انتخاباتی برای ساختار سیاسی بر کسی پوشیده نیست، مشروط بر اینکه ترکیب مجلس بعدی را برای وضعیت موجود خطرآفرین ارزیابی نکنند. خط قرمز چنین خطری حضور افرادی با تعلق‌خاطر شدید به اتفاقات سال ۱۳۸۸ است. به نظرم کمتر کسی است که در ساختار سیاسی موجود صاحب نفوذ واقعی باشد و بپذیرد که از چنین خط قرمزی عبور شود. بنابراین هرگونه حضوری با این مضمون به طور قطع با رد صلاحیت مواجه خواهد شد. نه تنها به عنوان نامزد، بلکه به عنوان کنشگر جدی در حمایت از این و آن را نیز نمی‌پذیرند. محمل قانونی آن نیز چندان پیچیده نیست. چنین تعلق‌خاطری را مصداق عدم التزام عملی به قانون اساسی تعبیر خواهند کرد. ولی ممکن است این پرسش پیش آید که تعلق‌خاطر شدید به اتفاقات سال ۱۳۸۸ چه مفهومی دارد؟ و چگونه قابل سنجش است؟ آیا فقط باید حکم محکومیت وجود داشته باشد یا بدون حکم محکومیت هم تعیین مصداق خواهند کرد؟ به نظر می‌رسد که منتقدین چندان نمی‌توانند، مصادیقی را منحصر به داشتن حکم محکومیت کنند. به این دلیل روشن که آنان اعتبار این احکام را علیه خود نمی‌پذیرند، و تفاوت چندانی از حیث رفتار سیاسی میان کسانی که حکم دارند و کسانی که حکم ندارند قایل نیستند. وقتی خودشان چنین تمایزی را میان خود قایل نیستند، به طور طبیعی نمی‌توان انتظار داشت که دیگران آن‌ها را متمایز کنند. ضمن اینکه همه می‌دانیم بسیاری از این احکام نمادین است و چه بسا ممکن بود با همین شرایط فعلی، بجای آقای الف که محکوم شده، آقای ب به زندان می‌رفت که اصلاً پرونده‌ای هم ندارند.
پس معیار چه خواهد بود یا ممکن است باشد؟ به نظر می‌رسد هر کسی که تا کنون براساس معیارهای آن حرکت رفتار و یا از آن حمایت کرده و یا در آن حضور داشته، و تاکنون نیز بطور عملی از این موضع عدول نکرده است، مصداق چنین خط قرمزی تلقی خواهد شد. حداقل در شرایط فعلی موازنه قوا و منطق سیاسی این افراد باید از یک سو قید نامزدی را بزنند و از سوی دیگر نسبت به حضور کنشگری حمایتی و تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی انتخاباتی نیز محتاط باشند، چون چنین کاری هم می‌تواند تعابیر دیگری داشته باشد، مگر آنکه در خط‌مشی انتخاباتی خود نشان دهند که به طور عملی از ۱۳۸۸ عبور کرده‌اند.
اگر این منطق پذیرفته شود، هرگونه کوششی برای حضور موثر مردم با هدف حذف جناح تندروی فعلی مجلس و جایگزین شدن هر کسی که این خط قرمز را رعایت کرده باشد، می‌تواند به ازای یک انتخابات بی‌مساله و با مشارکت خوب، برای ساختار سیاسی نیز قابل پذیرش باشد زیرا چنین انتخاباتی رقابتی و نوعی الگوبرداری از انتخابات سال ۱۳۹۲ است، و حضور نیروهایی که جایگزین تندرو‌ها شوند، بدون اینکه خط قرمز مزبور را عبور کرده باشند، برای ساختار سیاسی می‌تواند مطلوب هم باشد. و برای اصلاح‌طلبان نیز مطلوبیت دارد. زیرا یک انتخابات آرام و با مشارکت بالا دولت را برای اجرای بهتر برجام تقویت می‌کند. و نوعی از آرامش را برای بهبود وضع اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی ولو با شیب ملایم فراهم می‌کند. اگر چنین راهبردی در میان اصلاح‌طلبان شکل گیرد، به طور قطع اثرات خود را بر طرف مقابل و سیاست‌های آن بر جای خواهد گذاشت. البته این حطر وجود دارد که در اجرای این هدف اصلاح‌طلبان شاید اسیر برنامه‌ها و تاکتیک‌های تندروهای آن طرف شوند و مثل سال ۱۳۸۸ و در تور سیاست‌های آنان قرار گیرند. توری که ابتدا در ورامین پهن شده است.
دولت نیز می‌تواند مکمل این سیاست برای اجرای هرچه بهتر و سالم‌تر انتخابات و نیز کاهش رد صلاحیت‌ها باشد. در حالی که اگر اصلاح‌طلبان در تور سیاست‌های جناح تندرو، اسیر شوند، از دست دولت هم کار چندانی ساخته نیست. اگر اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۹۰ هم سیاست دیگری بجای تحریم می‌داشتند، شاید می‌توانستند حداقل ۲۰ نفر از نمایندگان تندروی فعلی مجلس را جابجا کنند و این به معنای بهبود موازنه ۴۰ نفر به نفع نیروهای متعادل بود، در این صورت ترکیب مجلس فعلی به نحوی تغییر می‌کرد که دولتی کنونی به نحو روشنی کارآمد‌تر تشکیل می‌شد و این همه اعتراض متوجه دولت فعلی نمی‌گردید.

منبع: هفته نامه صدا

مصاحبه ها

IMAGE
آیا مردم عذرخواهی قاضی مرتضوی را می پذیرند؟
قاضی مرتضوی هم زمان با طی مراحل قانونی پرونده کهریزک، متن عذرخواهی خود را از مردم...
IMAGE
فقیهی که باید عارف می‌شد
روایت هاشم صباغیان از آیت الله طالقانی
IMAGE
چرا تهران مصدق ندارد؟
گفتگو با محمد توسلی