بازرگان و حکومت قانون اساسی

bazargan

مهدی معتمدی مهر

آذر ۱۳۹۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ۳۶ ساله شد و از عمر جنبش قانون اساسی (مشروطه) نزدیک به ۱۱۰ سال می‌گذرد. "قانون اساسی" معادلی است برای اصطلاح لاتین Constitutinal law. مشروطه (مشروطیت) نیز برگرفته از همین ریشه‌ی لغوی است که در برگردان به فارسی، با ابتلاء به‌نوعی تسامح معنایی غیرمفید، به "نظام پادشاهی مشروطه" تنزل معنایی یافته است و حال‌آنکه ترجمه‌ی دقیق‌تر می‌توانست"حکومت قانون اساسی" باشد.

زنده‌یاد مهندس بازرگان بیش از شصت سال برای "حکومت قانون اساسی" مبارزه کرد. مشروطه‌خواهی بازرگان از گرایش عمیق و جهت‌گیری راهبردی او در طول سال‌ها مبارزه با استبداد مطلقه و تلاش بی‌وقفه در راستای تقویت فرآیند دموکراسی و حکومت قانون حکایت می‌کند.

نوشتار حاضر از سه وجه به این موضوع می‌پردازد: نخست، بنا بر چه دلایلی مهندس بازرگان برای عنوان "جمهوری دموکراتیک اسلامی" اهمیت قائل بود. دوم، ارزیابی دلایل تاکید بازرگان مبنی بر تشکیل مجلس مؤسسان که در نهایت، تغییراتی اساسی در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پدید آورد و سوم، رویکرد ویژه‌ی بازرگان به "قانون اساسی"، چه پیش و چه پس از انقلاب، به‌عنوان میثاقی راهبردی برای نیل به دموکراسی در چارچوب مبارزاتِ اصلاح‌طلبانه.

در آستانه‌ی رفراندوم تاریخی و مردمی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ زنده‌یاد مهندس بازرگان، در مقام رئیس دولت موقت و مسئول برگزاری رفراندوم اعلام کرد که گزینه آرای مردم و عنوان نظام سیاسی بر آمده از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، "جمهوری دموکراتیک اسلامی" است. این اظهارنظر با واکنش سریع رهبر فقید انقلاب روبه‌رو شد و ایشان تصریح کرد: "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش".
"جمهوری دموکراتیک اسلامی" بارها در اسناد سازمان‌های مدیریت انقلاب به کار رفته بود. ماده یک اساس‌نامه‌ی شورای انقلاب که به امضای اعضای آن مشتمل بر آقایان دکتر بهشتی، آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و... رسیده و در نهایت نیز به تصویب رهبری انقلاب درآمده بود، تاکید داشت: «شورای انقلاب..... به منظور اجرای اهداف انقلاب و در آستانه ایجاد حکومت جمهوری دموکراتیک اسلامی در ایران، انتخاب و تشکیل می‌گردد.» بند "د" ماده دوم اساس‌نامه‌ی یاد شده نیز ازجمله وظایف و اختیارات شورای انقلاب را "تهیه قانون اساسی جمهوری دموکراتیک اسلامی" برمی‌شمارد. یادآوری می‌کند که تعبیر جمهوری دموکراتیک اسلامی توسط آقای دکتر بهشتی در اساس‌نامه قید شده بود. ۱
به‌عبارت‌دیگر، "نظام جمهوری دموکراتیک اسلامی" وعدهای بود، مستند به اساس‌نامه‌ی شورای انقلاب و اظهارات آشکار رهبری انقلاب در دوران مبارزه، به ویژه در پاریس، و نه یک اظهارنظر یا خواست فردی یا گروهی.
متأسفانه سایر اعضای شورای انقلاب، بعدها از اساس‌نامه مصوب خود دفاعی نکردند و هزینه پافشاری بر این اصل راهبردی، تنها بر دوش مهندس بازرگان و یاران نهضتی‌اش افتاد. این روحیه یک سال بعد در قضیه اشغال سفارت آمریکا نیز تکرار شد که به‌رغم مخالفت‌های اولیه برخی اعضای شورای انقلاب با گروگان‌گیری دیپلمات‌ها، هیچ‌کدام بر مواضع خود پای نفشردند.
در آن زمان گفته می‌شد که معنای "دموکراتیک" در بطن "جمهوریت" مستتر است و حتی حقوقدان برجسته‌ای مانند زنده‌یاد دکتر کاتوزیان نیز در آن مقطع با این نظر همسو بود و می‌گوید: «با نخستین نگاه می‌توان دریافت که "جمهوری" ناظر بر شکل حکومت و قید "اسلامی" مربوط به محتوای آن است. زیرا مسلمان در هیچ شرایطی از احکام دین درنمی‌گذرد و حقیقت را فدای مصلحت نمی‌کند. پس وقتی اعلام می‌کند که "جمهوری اسلامی" تشکیل می‌دهد، بیگمان مقصود این است که قالب جمهوری را برای آرمان‌ها و احکام مذهبی برمی‌گزیند.» ۲
تجربه "نظام جمهوری" و البته تاریخ جمهوری اسلامی ایران با نظر استاد برجسته‌ی حقوق سازگار نبود. انواع جمهوری‌های مطلقه و حتی موروثی جهان مانند: سوریه، عراق، لیبی، پاکستان، مصر و ... از تمرکز قدرت در فرد و بروز خودکامگی در قالب نام "جمهوری" حکایت دارند. ازاین‌رو "دموکراتیک" هرگز در عنوان جمهوری مستتر نشد و بلکه ویژگی ممتازی بود که قدرت سیاسی پاسخگو را در ساختار نظام سیاسی برآمده از انقلاب، تثبیت و تضمین می‌کرد. وصف "دموکراتیک" نشانه تقلید از غرب نبود، بلکه بیانگر رویکرد اسلامی نظام سیاسی به دموکراسی بود و التزام به حاکمیت و حقوق ملت را تبیین می‌کرد.
زنده‌یاد دکتر احمد صدر حاج سید جوادی نقل می‌کنند: «امام نظرشان بر این بود که هرچه سریع‌تر این قانون [پیش‌نویس قانون اساسی که مقرر می‌کرد نظام سیاسی برآمده از انقلاب، جمهوری اسلامی است. اما در آن خبری از نهاد رهبری و ولایت‌فقیه نبود.] به همه‌پرسی گذاشته و زودتر نتیجه گرفته شود. ولی اصرار آقای مهندس بازرگان و دوستانشان (نهضتی‌ها) این بود که به دو دلیل باید مجلس مؤسسان تشکیل شود: نخست آنکه رهبران انقلاب، جملگی این وعده را داده‌اند [هم در حکم نخست‌وزیری و فرمان تشکیل دولت موقت و هم بند "د" ماده 2 اساس‌نامه شورای انقلاب به تهیه و تنظیم قانون اساسی در مجلس مؤسسان تصریح شده بود] و استدلال دوم آن‌که اگر همه‌پرسی بگذاریم، مردم در تک‌تک اصول قانون اساسی نمی‌توانند اظهارنظر کنند. درصورتی‌که مجلس مؤسسان به نمایندگی از مردم به تک‌تک اصول می‌پردازد.» ۳
البته مرحوم صادق طباطبایی تأکید دارد که «این بنی‌صدر بود که مته به خشخاش می‌گذاشت که رهبر انقلاب نباید قول و فعلش دوتا باشد. امام در پاریس قول تشکیل مجلس مؤسسان داده است.» ۴ درنهایت با پیشنهاد آیت‌الله طالقانی، مجلس خبرگان که مدلی کوچک‌سازی شده از مجلس مؤسسان بود، تشکیل می‌شود و اصول راجع به ولایت‌فقیه و نهاد رهبری به پیشنهاد اولیه سید حسن آیت به آن افزوده می‌شود.
برخی کنشگران سیاسی و حتی حقوقدانانی نظیر دکتر کاتوزیان، این پافشاری و اصرار مهندس بازرگان بر تشکیل مجلس مؤسسان را یک اشتباه تاریخی و سیاسی می‌دانند. این نوشتار به دلایلی با ایشان هم‌رأی نیست:
اولاً، حوادث بعدی انقلاب و مداخلات پرشمار نهادهای انقلابی در امور اجرایی و اخلال در کار دولت و حتی شورای انقلاب، نشان می‌دهد که اگرچه رهبری انقلاب در ابتدا به قم رفت و تمایلی به نقش‌آفرینی مستقیم نشان نداد، اما رفتار سیاسی ایشان نیز مانند گاندی یا ماندلا نبود که از ساختار قدرت به دور بماند و به نظارت اکتفا کند. در انقلاب ایران یک حزب فراگیر مانند حزب کنگره در هند یا حزب کمونیست در روسیه وجود نداشت که رهبری مطلق جامعه را در اختیار داشته باشد. حتی روحانیت منهای آیت‌الله خمینی از چنین نفوذ و موقعیتی برخوردار نبود. تنها رهبر انقلاب بود که همه از او حرف‌شنوی داشتند و افزون بر قدرت بسیج مردم، قادر به مهار و مدیریت نیروها و نهادهای انقلابی بود. کمیته‌ها، بنیادها، روحانیون مستقر در ادارات دولتی و نظامی صراحتاً می‌گفتند که احکام دولت موقت و شورای انقلاب را لازم‌الاجرا نمی‌دانند. حال پرسش اساسی آن است که اگر رهبر انقلاب، بدون برخورداری از اختیارات مندرج در قانون اساسی ملزم به مداخله در امور می‌شد، کما اینکه این‌گونه هم شد، پیامدهای آن از منظر حاکمیت قانون تا چه میزان و به چه صورت بود؟
دوم آنکه اگر "نهاد رهبری" در قانون اساسی نبود، بحران‌ها و کشمکش‌های سالیان نخست دهه شصت و از جمله درگیری‌های داخلی و جنگ، ضرورت اصلاح و تغییر قانون اساسی را پدید آورد و در چنین فضایی، مسلماً فصول مربوط به حقوق ملت به شدت به نفع مداخلات ساختار قدرت تحت تأثیر قرار می‌گرفت و سوم آنکه سابقه تاریخی نقش‌آفرینی نهادهای قدرت سیاسی بدون مبانی و مستندات قانونی، رویه‌ای ناهمسو با اهداف قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب را تثبیت می‌کرد.
بازرگان جزو معدود شخصیت‌های سیاسی بود که هم پیش از انقلاب و هم پس از ۲۲ بهمن و سال‌ها پیش از دوم خرداد ۱۳۷۶ بر مشی مبارزات اصلاح‌طلبانه و در چارچوب قانون اساسی تأکید داشت. از همین رو همواره مورد انتقاد از دو سوی گوناگون بود: یکی آنان که به اصلاح‌ناپذیری نظام و بی‌فایده بودن تلاش‌های اصلاح‌طلبانه باور داشتند و دوم، کسانی که هیچ نیازی به اصلاحات نمی‌دیدند و وضع موجود را مطلوب تلقی می‌کردند. مسلماً منظور بازرگان از التزام به قانون اساسی، اعتقاد تام و تمام به آن نبود یا آن‌که قانون اساسی هیچ ایرادی نداشته و ندارد. بازرگان به کلیت قانون اساسی باور داشت و نه فقط بخش‌هایی از آن.
بازرگان و نهضت آزادی در راستای راهبرد "جنگ حجت و نه جنگ قدرت" به اثرگذاری بر ساختار حقیقی قدرت و حوزه‌ی افکار عمومی توجه داشتند. بازرگان برای کسب قدرت با کسی دعوا نداشت. حاکمیت قانون، رعایت قواعد سیاست ورزی دموکراتیک، مبارزه علنی، قانونی و مسالمت‌آمیز و تلاش برای ایجاد وضعیت دموکراتیک پایدار را برای نیل به دموکراسی و تحقق حقوق ملت مؤثرتر از تغییرات بنیادین و تخریب تمام بنیان‌های اساسی نظام ارزیابی کرده‌اند.
اتکا و تعهد به "قانون اساسی" راهبردی‌ترین میثاق ملی است که می‌تواند به بازسازی و ترمیم شکاف تاریخی دولت - ملت مدد رساند. عدم التزام به قانون اساسی حکومت را از تعهد و پایبندی به هرگونه اصولی معاف می‌دارد و در نهایت به نفع نقض‌کنندگان حقوق ملت تمام می‌شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های بسیاری دارد. هیچ بخشی از نهادهای حاکمیت وجود ندارد که از انتخابات غیر متأثر باشد و استمرار نقش صندوق‌های رأی سبب می‌شود که هیچ قدرت و هیچ گرایش سیاسی در حاکمیت نتواند، نتایج انتخابات و آرای مردم را پیشاپیش تعیین کند.
برخی ایراد می‌گیرند که حوزه وسیع اختیارات شورای نگهبان و مستثنائات اصل ۱۷۷ راه را بر اصلاحات اساسی بسته است. انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، مجلس ششم، شورای شهر اول، خرداد ۱۳۹۲، نافی این ادعا به‌حساب می‌آیند. از سوی دیگر به یادآوریم که اصل ۱۷۷ قانون اساسی، خود را در حیطه استثنائات برنشمرده است. به‌عبارت‌دیگر از آنجا که اصل ۱۷۷ قانون اساسی هیچ محدودیتی برای بازنگری و اصلاح خود ندارد، به‌طریق‌اولی، راه اصلاح و بازنگری بر تمام اصول قانون اساسی باز است.
پیش‌نویس قانون اساسی، امروز یک سند حقوقی محسوب نمی‌شود، اما یک سند تاریخی و سیاسی است که به امضای رهبری و شورای انقلاب رسیده است و نظام جمهوری اسلامی را منوط به ارکان ثابت و همیشگی و دائم‌الاعتبار نمی‌داند. کما اینکه زمانی در قانون اساسی "نخست‌وزیری" موجود بود و امروز نیست، اما اصل نظام جمهوری اسلامی ایران، همچنان برقرار است. قانون اساسی نظام "جمهوری اسلامی" هیچ بن‌بستی برای اصلاحات ندارد.
بازرگان چه پیش و پس از انقلاب، بر اساس یک درک عمیق تاریخی و باورهای مترقی دینی، چارچوب جنبش حاکمیت قانون را حکومت قانون اساسی و پرهیز از استبداد، مطلق‌گرایی، مطلق بینی و مطلق‌گویی معرفی می‌کرد. هم از این رو بود که می‌گفت: «در محیط استبدادزده، خدا پرستیده نمی‌شود» ۵

پانوشت‌ها:
طباطبایی، دکتر صادق: مصاحبه با فصلنامه شهرقانون، بهار ۱۳۹۳، ص ۸۱
کاتوزیان، دکتر ناصر: گامی به سوی عدالت، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول ۱۳۸۷، ص ۳۲۱
صدر حاج سید جوادی، احمد: خاطرات صدر انقلاب، نشر شهید سعید محبی، چاپ اول ۱۳۸۷، ص ۴۶۹، ۴۷۰
طباطبایی، دکتر صادق: همان منبع، ص ۸۰
بازرگان، مهندس مهدی: مدافعات دادگاه نظامی، مجموعه آثار، جلد ششم، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ۱۳۸۷، چرا با استبداد مخالفیم.

 

منبع: نشریه پایتخت کهن

مقالات و دیدگاه ها

IMAGE
«زن»، «چهل‌سالگی» و «مریم میرزاخانی»
ناهید توسلی : مرگ پایان کبوتر نیست! هر روز و شب، ‌میلیون‌ها آدمی‌زاده، هم‌زمان،...
IMAGE
مسئولیت؛ فرصتی برای خدمت به مردم‎
 عبدالله نوری: «وَ لا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَ لا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ...
IMAGE
دردهای زنان زندانی هم‌زمان با پهن کردن فرش قرمز در اوین
نرگس محمدی:  روز پنج‌شنبه با صدای مریم که دنبال مانتوی آزیتا بود و پشت سر هم...
IMAGE
زوال تدریجی یک توهم
محمدمجتهد شبستری: ۱_ با ورود افکار و علوم سیاسی جدید به ایران در آغاز قرن بیستم،...
IMAGE
نقش مردم و سنت الهي در تحولات اجتماعي
مهندس محمد توسلي :   متن تنظیم شده سخنراني در برنامه گراميداشت سالگرد پيروزي...
IMAGE
راهبرد اصلاحات
مهندس محمد توسلی:    تحولات اخیر در کشور های منطقه به ویژه در تونس و مصر، بررسی...
IMAGE
اصلاح‌طلبان و ضرورت گذار از کنش به منش
امیر خرم: سخن امروز سرکار خانم خداکرمی، عضو محترم شورای شهر تهران، در اعتراض به...
IMAGE
تفاوت جايگاه شوراها در ايران و انگليس
مهندس محمد توسلی: منتخبين پنجمین دوره شوراهاي شهر و روستا كمتر از دو ماه بعد،...
پانزده سال پیش در چنین روزی
محمدجواد اکبرین: پانزده سال پیش در چنین روزی نامه تاریخیِ آیت‌الله طاهری اصفهانی...
IMAGE
درباره بنی صدر سازی روحانی
سیدمصطفی تاج زاده: هشدار رهبر درباره دوقطبی نشدن فضای کشور بهانه جدید دلواپسان...

مصاحبه ها

IMAGE
تاج زاده: گزارش حمله به کوی در 78 را منتشر نمی‌کنند!
علی اصغر شفیعیان، انصاف نیوز: قبل از مصاحبه با سیدمصطفی تاج زاده قرار شد که موضوع...
IMAGE
پاسخ به مطالبات تاریخی و نیاز مردم، گفتگوی شرق با مهندس محمد توسلی
پس از برگزاری انتخابات پرشور شورای شهر دو موضوع مهم در اولویت گروه‌های مختلف قرار...
IMAGE
استعفا از شوراي شهر نقض رأي مردم تلقي مي شود
گفت و گو با محمد توسلی اولین شهردار تهران بعد از انقلاب: انتخاب شهردار تهران، اين...
IMAGE
انتظارات از منتخبان پنجمین شوراهای شهری، گفتگو با مهندس محمد توسلی
گفت و گو با محمد توسلی:نگاهی به پیشینه طرح مدیریت واحد شهری مهندس محمد توسلی،...
صفایی فراهانی: انتخابات ۹۶ یک رفراندوم بود؛ روحانی موانع را به صراحت با مردم در میان بگذارد
مصاحبه ایلنا با محسن صفایی‌فراهانی:   محسن صفایی فراهانی با کارنامه‌ای از معاونت...
فائزه هاشمی: به نظر می‌رسد آقای صادق لاریجانی یک دور هم قانون اساسی را نخوانده
کلمه – گروه خبر: فائزه هاشمی، با تاکید بر اینکه دادستانی باید در مقابل سخنان امام...
IMAGE
مدیریت شهری نیاز به تحولات گسترده ای دارد، نگاه شهروندمدار جایگزین نگاه قدرتمدار شود
مهندس محمد توسلی در گفت‌وگو با «آرمان»: نگاه شهروندمدار جایگزین نگاه قدرتمدار...
IMAGE
نیاز به شهردار خلاق و غیرسیاسی داریم گفت‌وگو با صدیقه وسمقی؛
زیتون-ریبوار کوهستانی:انتخابات دوره پنجم شوراهای شهر و روستا در ایران را از...
IMAGE

روحانی توانایی بالایی برای تعامل با راس قدرت دارد، گفتگو با احمد سلامتیان
زیتون-ریبوار کوهستانی: جمهوری اسلامی ساخت سیاسی و حقوقی پیچیده‌ای دارد. این...
IMAGE
ثروت افسانه‌ای نفت به باد رفت
محسن صفایی فراهانی می‌گوید اصلاح ساختار اقتصاد ایران و ایجاد رونق اقتصادی برای...