جوانه اقتصاد در زمین بایر

حمیدرضا بابازاده/ کارشناس اقتصادی

دولت روحانی هر از گاهی شعار حمایت از بازار آزاد سر داده و اعلام کرده است که به مقررات زدایی و اقتصاد بازار به عنوان راه  برون رفت از ورطه کنونی می نگرد. برای مثال خواهان راه اندازی بازار بدهی است، به دنبال عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالاست  یا اینکه می‌خواهد بورس ارز  راه اندازی کند و غيره. به باور بسیاری از اندیشمندان اقتصادی، رشد و  رونق اقتصادی در گرو تخصیص بهینه منابع است که محرک اصلی رونق اقتصادی بوده   و از این رو با هر آنچه که در فرایند تخصیص بهینه منابع و سرمایه اخلال ایجاد کند باعث پسروی اقتصادی شده و مذموم شمرده می شود. چگونگی تخصیص بهینه منابع، پازلی است که بهترین راه حل ارائه شده برای آن بازار آزاد است. بازار آزاد که مکانیزم اصلی آن کشف قیمت است، نهادی است بی‌بدیل که معمای تخصیص را به بهترین شکل حل می کند  و  از این رهگذر باعث افزایش ثروت می شود. اما دولت روحانی برای تحقق این هدف گرفتار مشکلات اساسی است. 
اقتصاد بازار، مجموعه ای از مطالبات اقتصادی- اجتماعی را خلق کرده و گسترش می دهد که تحقق آن، صرفا از طریق کانال های دموکراتیک امکان پذیر است. بسترهای دموکراتیک در هر کشوری به‌سان خاک حاصلخیزی است که درخت اقتصاد سرمایه داری در آن می تواند شکوفا شده و به ثمر برسد، اما برعکس، خشک سری و گفتمان های ناممكن می خواهد مجرای تحقق مطالبات تازه خلق شده را مسدود کند و از این رهگذر از حرکت قطار اقتصاد به سمت غیر دلخواه جلوگیری کند. خاستگاه اقتصاد بازار این است که دست پنهان او بدون هیچ مانعی، مسئولیت تحقق مطالبات اقتصادی باشد. آدام اسمیت می گوید « در اقتصاد بازار، مصرف، تنها هدف و تنها پایان هر گونه تولید است» این بدین معنا ست که در بازار آزاد، مصرف کننده فارغ از قید  و بندهای ایدئولوژیک، نقش سفارش دهنده  تولید و به عبارتی، تعیین کننده   و تنظیم کننده قواعد بازی اقتصاد و تخصیص دهنده منابع را داراست . مشکل عمده دولت روحانی در مسیر تحقق این هدف از دو منظر سیاست خارجی و سیاستگذاری های اقتصادی- اجتماعی قابل بررسی است . شاید مهم‌ترین وجه از این تناقض، رویکرد دولت قبل در سياست خارجی و مناسبات ایران با کشورهای خارجی بالاخص غرب است که اقتصاد ایران را به طرز مرارت باری متاثر کرده است. سرچشمه مجموعه اقدامات و گفتمان ها در عرصه سیاست خارجی همان اندیشه های ناممکن و بلاتغییر است که منابع اقتصادی کشور را در حاشیه گذاشته و در عوض، ارزش های چپ گرا را در اولویت خود گذاشته است. نتیجه اتخاذ این رویکرد کشیده شدن دیواری گرداگرد ایران بود که مانع ورود و خروج آزادانه سرمایه  شده و نقش پر رنگی را در واپسماندگی اقتصادی ایران داشته است. 
از منظر اقتصادی – اجتماعی نیز علیرغم  تبلور   رگه هایی از اقتصاد بازار در این دولت، واقعیت این است که سیاست گذاری های غیر مبتنی بر منافع ملی سرچشمه گرفته از همان اندیشه های غیر پراگماتیک، قیود آهنین بر دست و پای سرمایه ها در ایران بسته است که امکان شکوفایی اقتصادی  را در ایران سخت کرده است. برای مثال به چند مورد از مصادیق اخلال در عملکرد خود انتظام بازار اشاره می کنیم :
نگرش ایدئولوژیک به سرمایه های انسانی یکی از وجوه این پارادایم فکری است که برای اقتصاد ایران کم هزینه نبوده است. عدم به کار گیری و به حاشیه راندن و منزوی کردن آن دسته از منابع انسانی که جریان فکری آنها از خط فکری تایید شده پیروی نمی کند، باعث شده تا مساله تخصیص منابع انسانی در بازار کار ایران نه بر مبنای شایستگی بلکه بر مبنای تعلقات فکری صورت گیرد.  همچنین مصرف می تواند مجموعه  گسترده تری از کالاها و خدمات را تشکیل دهد و همین امر می تواند زمینه اشتغال و شکوفایی اقتصادی باشد. برای مثال می توان به مجموعه گسترده ای از کالاها و خدمات اشاره کرد که جامعه ایرانی به طور بالقوه می تواند متقاضی آن باشد. این کالاها و خدمات بخش های مختلفی از جمله صنایع غذایی، پوشاک، ارتباطات و اطلاع رسانی، صنعت سینما وهنر، صنعت گردشگری، تفریحات و حتی بازارهای مالی را شامل می شوند. اما قوانین و مقررات مانند کلافی چنان به دست و پای سرمایه ها پیچیده اند که مانع به ثمر رسیدن آن شده اند. 
علیرغم شعارهایی که در زمینه حمایت از اقتصاد و بازار خصوصی سازی در ایران داده می شود این نکته را باید یادآوری کرد که عملکرد هابا اقتصاد بازار  و  بخش خصوصی قوی متناقض است و پیامد اقتصاد بازار، توسعه و بالندگی مجموعه ای از بنگاه‌های اقتصادی است که به تناسب رشد و شکوفایی مطالبات جدیدی را طرح می کنند به طوری که رفته رفته گستردگی این مطالبات می تواند از مرزهای سنتي عبور کند. برای مثال یک اقتصاد متکی بر بخش خصوصی برای استمرار رشد، خواهان استقلال و ادغام هرچه بیشتر بااقتصاد جهان و حضور در بازارهای جهانی و برعکس است و همین مساله می تواند زمینه خلق تضاد باشد. از این رو اقتصاد بازار که پویایی و تحرک، جزو ذات آن است در پارادایم متصلب و جزم اندیش نمی گنجد و چنین نظام فکری هیچگاه یک بخش خصوصی شکوفا، مستقل و متکی به خود را بر نمی‌تابد. دردوره‌هاي گذشته آ نچه همواره بر منافع اقتصادی ارجحیت داشته رمانتیسم آرمانی است و لازمه حیات چنین رویکردی، دستیابی به ثروت رانتی و منابع طبیعی بی پایان است. این منابع به مثابه خونی در پیکره اقتصادی است که آرمان های غیر عملی و ناممکن  چون خواسته‌هاي دولت پيشين در آن بر منافع ملی ارجح دانسته می شود.

مصاحبه ها

IMAGE
آیا مردم عذرخواهی قاضی مرتضوی را می پذیرند؟
قاضی مرتضوی هم زمان با طی مراحل قانونی پرونده کهریزک، متن عذرخواهی خود را از مردم...
IMAGE
فقیهی که باید عارف می‌شد
روایت هاشم صباغیان از آیت الله طالقانی
IMAGE
چرا تهران مصدق ندارد؟
گفتگو با محمد توسلی