فیشهای آلوده و راهکار ملی

غلامعباس‌ توسلیtavasoli2

حقوق‌هاي چند ده ميليوني‌كه شايد نظيرآن دركمتركشوري وجود داشته باشد به مشكل بزرگي براي دولت روحاني تبديل شده است.

 مديراني‌كه اين روزها از بانك‌ها، نهاد و موسسات مالي حقوق‌هاي ميليوني دريافت كرده‌اند، يكي پس ازديگري يا استعفا مي‌دهند يا توسط مسئولان كنارگذاشته مي‌شوند. نكته مهمي كه از نگاه رسانه‌ها مخفي مانده، علت اصلي اينگونه پرداخت‌هاي ميليوني تحت عنوان حقوق و مزاياست. به نظر مي‌رسد علت اصلي چنين مواردي، قوانين اداري و حتي تجاري پوسيده است كه در طول چند دهه گذشته درجهت اصلاح آن اقدامي ازسوي مجالس ودولت‌هاي مختلف صورت نگرفته است.

 چند دهه است كه از طريق جرايد مختلف اصلاح‌طلب، اصولگرا و رسانه ملي مطلع مي‌شويم كه سيستم اداري ايران سيستم تاريخ گذشته‌اي است، جرايد مكررا تاكيد كرده‌اند كه از جمله اسباب مبارزه با فساد اقتصادي در ايران كوچك‌سازي دولت، شفاف‌سازي اقتصاد و واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي است اما هيچ گاه درعمل مشاهده نشد كه اقدام عملي دراين زمينه انجام شود. واقعيت چنين است كه مبارزه با فساد و دستگيري مفسدان اقتصادي وتصويب قوانين مبارزه با پولشويي چاره كار نيست؛ زيرا اگر اين دسته اقدامات كارساز بود تا به امروز از ميزان فساد دركشور كاسته شده بود. در صورتي كه با وجود اين اقدامات شاهد نوع جديدي از فساد در قالب مصوبات قانوني تحت عنوان حقوق‌هاي ميليوني هستيم. به راستي چه بايدكرد و چاره كاركجاست؟ دردنيا مدل‌هاي مختلفي براي اصلاح ساختار اقتصادي وجود دارد. چرا نبايد مسئولان از آن الگو‌ها نمونه‌برداري انجام دهند؟

به نظر مي‌رسد علت اصلي اين است كه باور مردم و مسئولان به مبارزه با فساد‌هاي مختلف ضعيف شده است و مردم چنين مي‌پندارند كه به هيچ‌وجه نمي‌توان درمبارزه با فساد اقدامي صورت داد. اين نكته حائز اهميت است كه درطول چند دهه گذشته همواره مبارزه با مفاسد اقتصادي دنبال شده است اما هيچ گاه بررسي نشد كه چرا با وجود اقدامات قهري در طول اين مدت، باز هم مفسده‌هاي گوناگون رخ مي‌دهد.

نگارنده قصد ندارد اقدامات ضد فساد دولت‌هاي مختلف را بدون كارايي بداند اما اعتقاد دارد اگر دولت رسما اقدامات لازم را انجام ندهد و زمينه‌هاي مفسده‌های مختلف را از بين ببرد ديگر علتي براي بروز فساد باقي نمي‌ماند كه هر روز براي مبارزه با اين معضل جلسه برگزار شود و قوانين سخت بدون داشتن قدرت بازدارنده تصويب شود. لذا چاره اينگونه مشكلات بسيار ساده است: عزم ملي براي مبارزه با فساد بايد به وجودآيد. اين عزم بايد توسط تمامي اركان كشور مورد تاكيد قرار گيرد و نكاتي كه درطول سه دهه گذشته مكررا در زمينه شفافيت اقتصادي توسط كارشناسان بخش‌هاي مختلف اعلام شده، ضمن يك جمع‌بندي در نهاد‌هاي تصميم‌گير به سياست كلان و قابل اجرا در زمينه مبارزه با فساد تبديل شود.

 دراين صورت است كه مردمي كه ديگر اميدي به اصلاح سيستم اداري مفسده خيز ندارند نه تنها اميدوار خواهند شد بلكه در جهت بهتر اجرا شدن آن با دولت‌ها همكاري خواهند كرد.

* استاد دانشگاه

مقالات و دیدگاه ها

IMAGE
روحانی و مطالبات مردمی
مهندس محمد توسلی   جامعه امروز ما در حالی که کمتر از سه ماه به پایان کار دولت...
IMAGE
خاطرات زندان قزل قلعه
محمد توسلی خاطرات دوران زندان قزل قلعه بخشی ازخاطرات زندان سال پنجاه است که در...
نقد یا تخریب
محمدتقی فاضل‌میبدی

مصاحبه ها

انقلاب نتیجه انسداد اصلاحات
محمد توسلی، مصطفی تاجزاده و علی شکوهی در نشست چرا انقلاب شد؟ انقلاب نتیجه انسداد...
IMAGE
آیا مردم عذرخواهی قاضی مرتضوی را می پذیرند؟
قاضی مرتضوی هم زمان با طی مراحل قانونی پرونده کهریزک، متن عذرخواهی خود را از مردم...
IMAGE
فقیهی که باید عارف می‌شد
روایت هاشم صباغیان از آیت الله طالقانی
IMAGE
چرا تهران مصدق ندارد؟
گفتگو با محمد توسلی